هل التسويق الشبكي حرام ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله أوقاتكم بكل خير
لاشك ونحن في بدايات الألفية الجديدة سوف تتغير أنماط التجارة العالمية، ولربما النظام المالي العالمي برمته، فكل ما حولنا يتغير وبسرعة مذهلة جدا.
العلاقات الدولية
وسائل المواصلات
وسائل الاتصال
طرق التعليم والانظمة التعليمية
الأجهزة الطبية ووسائل الفحص الطبي
كل شيء ..

موضوعنا اليوم التسويق الشبكي:

هذا التسويق لازال يتم تناوله بين مؤسسات الفتوى والتشريع والقانون بشكل جدلي عنيف حاله كحال أي شيء جديد .

لكن دعونا نتفحص الأمر:

- ما هو وضعه العالمي ؟
- ما هو مستقبله ؟
- وكيف يمكننا التعامل معه ؟

النمو العالمي
القراءة العامة لهذا النظام تقول أنه بصعود كبير جداً
2008 110 مليار دولار
2016 148 مليار دولار
2018 189 مليار دولار
حجم النمو مع بداية هذا العمل في هذا النشاط بداية القرن الماضي بحسب منظمات البيع المباشر 90%

مستقبل الصناعة
التوقعات المستقبلية أنه سيتضاعف بشكل كبير بسبب فكرته القائمة على الربح للجميع (الكل يربح) بدون تكاليف عالية أو قيود على الوقت أو الزمان أو المكان.

التعامل معه
لدينا عدة خيارات:

- أما نطلق القول بالتحريم والمنع العام لكل الشركات التي تعمل ضمن هذا النشاط، كما فعلنا مع في الماضي مع نظام الصيرفة (البنوك)؛ وبعض الأنشطة التجارية وإلى الان نحن عاجزين أن نجد نظام للبديل الاسلامي المثالي، فحتى تجربة المصارفالاسلامية (البنوك الاسلامية) جاءت متأخرة جدا ولازالت تحوم حولها الشكوك وكثير من الباحثين والمتخصصين يرفضونها وبالتالي أصبح المسلم مضطر للتعامل معها حتى من يقول بحرمتها؛ اذ لايمكن لتاجر مسلم أو حتى موظف في بعض الدول إلا يتعامل مع هذا النظام.

- أو نفتح الباب على مصراعيه ونكون سوق لكل من هب ودب ولا نقيم اعتبار لوجه العقود في هذه الشركات وما ينتابها من ظلم أو غش أو غرر واضح أو ..الخ وهذا ما لا يمكن تصوره والقبول به.

- أو نعمل على تحصين أنفسنا وشبابنا من خلال دراسات جوانب الإبداع والنماء في هذا النظام واستغلاله بشكل يتوافق مع أوجه التعاقد الشرعي فإذا رفضنا قدمنا البديل وإذا قبلنا أقمنا الدليل لان التحولات التجارية في هذا العصر تؤصل لمبدأ كان شبه مستحيلاً قبل سنوات عدة أنه يمكننا أن نصنع الكثير والكثير جداً بأقل التكاليف، وأيسر الجهود وأن العلاقات الاحتماعية المباشرة هي بالحقيقة عبارة عن كنوز ولها قيمة مادية معتبرة للتوضيح أضرب بعض الأمثلة المتفق عليها:

هل يعقل أن يمتلك شخصاً واحداً قناة مجانية وتبلغ عدد مشاهداتها أضعاف القنوات الحكومية الرسمية والقنوات التجارية الفضائية؛ ويحقق أرباحاً أضعاف ما يمكن أن تحققه تلك القنوات التي ينفق عليها ملايين الدولارات ؟!
لو حدثت عاقلاً بهذا قبل 25 عاماً من الان لقال لك: أنت مجنون!
خصوصا لو قلنا هذا في مثل دولنا العربية بحسب القوانين والتشريعات .. لكن الواقع هو هذا الان
ولم يستطيع أحد منهم منعه !!

هل يعقل برنامج أوتطبيق صاحبه لايمتلك سيارة واحدة يشغل كل سيارات الأجرة حول العالم ويحقق أرباحاً تجاوزات المليارات وهو نائم في بيته من خلال تطبيق إلكتروني يعمل 24 ساعة ؟

ما الذي يحدث !!

إنه النظام الاقتصادي الجديد !!

هذا هو الواقع يا كرام الان العالم يعمل هكذا بفكرة
العمل الذكي يربح أكثر من العمل التقليدي.
لم يعد رأس المال هو من يصنع المال ..
سياسية التشبيك والتخادم بالعلاقات التجارية من خلال ربط الخدمات والتطور في وسائل الاتصال والإنترنت أصبحت أقدر على إنتاج المال من المال نفسه.
ولذلك اليوم نرى كثير من الشركات الغير قادرة على التعاطي مع هذه المفاهيم التجارية بدأت تخرج من المنافسة وأكبر مثال على ذلك : شركة نوكيا للهواتف النقالة وشركة كوداك.

وَمِمَّا يؤكد ذلك هو أن تجارة المعلومات وأسهمها أعلى تجارة الطاقة التي كانت تسيطر على العالم قيل سنوات مضت.

العالم يتغير

اذا استطعنا أن نؤمن بأن هناك ما يمكن أن يكون حلالا زلالا ويدر أموال مضاعفة بجهد بسيط وأظن بما أننا نؤمن جميعاً ولا أعتقد هناك من يحرم تطبيق مثلا أوبرا لتأجير السيارات والتاكسي أو يحرم العمولات التي يعطيها اليوتيوب لقنوات المشاهير وبعضها أرباحا مجزية.

اذا دعونا ننظر وننتظر من هذا النظام وجها مقبولاً الذي يحققه هذا النظام أكبر بكثير مما تكلمنا بهذه الأمثلة المتقدمة .. والكلام عن شركات تهرب خلال سنة وسنتين وفلان تم الضحك عليه ونصبوا على فلان وعلان نعم منه ما هو صحيح .

لكن الواقع يقول أن هناك منظمات وتشريعات قانونية أممية لهذا النظام وتوجد شركات لها الان أكثر من 80 سنة تعمل بهذا المجال ودوّل تأخذ عليها ضمانات مصرفية للعمولات وهيئات رسمية ونقابات فالموضوع ليس كما يصوره البعض متوهماً بحسب ما اطلعت على بعض المؤلفات والبحوث ويتناول قضايا التجريم لهذه الشركات من نفس الدول التي ترخصها وتجيزها؛ وهنا التناقض الذي يقع فيه كثير من الباحثين في هذا الموضوع.
فيستدل بقانون من يجرم ويحاسب الشركات المخالفة في منع من إجازاته هذه الأنظمة والدول نفسها التي فرقت بين المقبول والممنوع؛ وهو لا يفرق !
ويصف الأنظمة التي هذه الدول بأنها وجه جديد لعمليات الخداع والاحتيال فيحكم بعموم مطلق في تناقض قل له نظير !

كتبه :
كمال مرزوق الدوسري