الشبهة الثالثة : فى التسويق الشبكى: يبحث الموزع عن أقدر الناس للتسويق، وليس أكثر الناس استفادة من المنتج، ومثال على ذلك..
افترض أن المنتج هو جهاز طبى، فى هذه الحالة وبعد حصولك على الجهاز لن تبحث عن مريض أو حتى طبيب كى ينتفع من الجهاز، لأن فى هذه الحالة لن يصبح التسويق الشبكى كنز لك، لأنه بمجرد أن يشتريه الطبيب توقفت السلسلة الشبكية، ولكن لكى تصبح من الرابحين دائماً من بيع المنتج، ستبحث على شخص قادر على تسويق المنتج، فسيشترى المنتج منك، وتأخد أنت العمولة، وهو بدوره سيبحث عن شخص (قادر على تسويق هذا المنتج)، وعندما يبيع المنتج له، تأخد أنت جزء من العمولة .. وهكذا حتى تتوقف الشبكة، ولا يستطيع الشخص الخاسر تسويق المنتج (الغير مرغوب أصلاً سوى للعمولة التى ستأتى من وراءه).
أرجع وأقول : قصد العمولة ليس عيبا ، ولا أدري لماذا العمولة في التسويق الشبكي تعتبر ربا و شيء غير أخلاقي ؟!!
إذا المنتج شيء غير مستهلك ولا يعاد استخدامه إلا بعد فترة طويلة كالأجهزة ففرصة الحصول على عمولة مع مثل هذه الشركات ضعيفة جدا وهذا حق ، لكن لا يعني هذا العمل غير مشروع لكون آخر شخص لا يستطيع تسويقية فهذه مشكلته لماذا يشتري شيء ، لايستطيع تسويقيه ولا يستفيد منه في حياته اليومية ، لكن لوتكلمنا عن منتجات شركة دي أكس أن مثلاً وهي أغلبها مكملات غذائية ومشروبات صحية و منتجات العناية بالصحة العامة وهذه كل واحد منا يحتاجها وباستمرار فهو يشتريها من هذه الشركة أوغيرها ، فلماذا لا يشتريها من دي أكس أن ويربح عمولة ؟؟ وإذا استطاع تسويقها فلا تتوقف الشبكة .
اعتقد هذا المثل أفضل للتسويق الشبكي من المنتجات التي لا يعاد تسويقيها ، فلا تعجوزنا بمنتجات شركات لا يمكن إعادة تسويقيها إلا بصعوبه
الشبه الرابعة : طريقة توزيع العمولات فى التسويق الشبكى : وهذه النقطة بالذات هى ما تجعل الشكوك الكثيرة تحوم حول التسويق الشبكى، بشكل غالباً يوزع فيه الربح أقل من النصف بقليل للشركة، والباقى يوزع كعمولات على الموزعين، مع اعتراف الشركة بأنها حصلت على ربحها.
لك أن تتخيل أن منتج فيه الربح يوزع بنسبة من 40 إلى 50 فى المئة للشركة وتظل رابحة، ثم توزع عمولات من باقى نسبة الربح على الموزعين، وهذه العمولات تظل موصوفة بأنها كبيرة ومغرية وهذه النقطة التى تؤكد صحة الفرضية القائلة بأن قيمة المنتج لا تتوافق مع سعره على الإطلاق، وإلا كيف تكتفى الشركة بنسبة ربح أقل من النصف، وتظل رابحة، .. إلا فى حالة أنها تبيعه بأضعاف أضعاف قيمته الأصلية.
عجيب جدا العمولات مجزية وهذا ما يثير الشكوك ..!! هذا لا أجيب عنه
أما بالنسبة لقيمة المنتج ، فهذه نستطيع القول بأنها تكون شرطا للحكم على نشاط هذه الشركة هل هو مبني على أساس المبالغة أم على قوة التوزيع في الشبكة مما حقق أرباح عالية فبالتالي استحق الأعضاء عمولة عالية وهي عملية طردية كلما زادت المبيعات زادت الأرباح زادت العمولات
لذا نقول إذا تحققت لدينا المبالغة في قيمة المنتج بالمقارنة بنفس مواصفات المنتج من حيث الجودة وشهادات الإعتماد وبشكل دقيق يمكننا القول أن هذه الشركة مخادعة وهي تستغل الناس ولا تعتمد على قوة التوزيع ، ويمكن معرفة هذا الشيء من خلال خطة التسويق للشركة ومقارنة حجم العمولة مع قيمة المبيعات ،وعند ذاك يكون الحكم على الشركة بعينها لا على النظام التسويقي بأكمله . مع العلم من أسباب أزدهار التسويق الشبكي عكس ما ذكرت تمام ومنها :
انخفاض مصاريف الإعلان
خلافاً لشركات البيع التقليدية ، لا تلجأ شركات التسويق متعدد المستويات لإنفاق مبالغ ضخمة على الحملات الإعلانية وجذب الزبائن . إنها تعتمد على مندوبين من عامّة الناس لخلق الطلب على المنتج وتدفع لهم بالمقابل عمولاتٍ سخية لا تقلّ عن (40% – 60%) من حجم المبيعات . أي أن الشركة تستخدم الأموال التي يفترض أن تخصص للإعلان ، لتكافئ بها ، أو بجزء منها ، المسوّقين البارزين . وهي تعرف تمام المعرفة أن هذه العمولات إنما تدفع لقاء مبيعاتٍ أنجزت وانتهى أمرها ، أي أنها قد آتت ثمارها مسبقاً ، لا كما يحصل في العديد من الحملات الإعلانية التي ربما تنجح ، وربما تفشل مخلفةً وراءها عبئاً مادياً ثقيلاً على أصحابها .
انخفاض مصاريف التوزيع
بالإضافة إلى مصاريف الإعلان الضخمة ، التي قد تؤتي ثمارها أو لا تؤتيها ، تتحمل الأنظمة التجارية الكلاسيكية مجموعةً أخرى من المصاريف تؤدي إلى رفع سعر السلعة ، وتتمثل غالباً في المصاريف الإضافية وهوامش الربح التي تضاف إلى كل حلقة من حلقات سلسلة التوزيع التقليدية الطويلة المعروفة بدءاً بالوكيل الحصري فالموزعون الإقليميون فتجار الجملة فتجار التجزئة وما يستلزم ذلك من وسائط شحن ومستودعات تخزين في كل حلقة من هذه الحلقات الخ ، إلى أن تصل إلى المستهلك الفعلي .